نهاية الشهر المنصرم، لاحظ مستخدمي شبكة الإنترنت الدولية في السلطنة حجب هيئة الإدعاء العام للموقع الحواري [ الحارة العُمانية ] الذي تميز بتغطيته المثيرة للجدل لبعض الأحداث التي عصفت بالسلطنة مؤخراً . لا شك أن حجب [ موقع عُماني ] له شهرته ومتابعيه يضع علامة استفهامٍ كبرى حول التوجه القادم لكيفية التعامل الحكومي الرسمي مع الفضاء الإلكتروني، في ظل علاقةٍ توصف [ بالمشوشة ] بين إدارة وكُتّاب المنتديات والمدونات والمواقع بشكل عام من جهة، وبين هيئة الإدعاء العام والجهات الأخرى ذات العلاقة من جهةٍ أخرى، وهذه العلاقة المشوشة لها ثلاثة أسبابٍ رئيسية : الأول: تفاوت فهم مصطلح [ حرية التعبير ] بين الأطراف : لا يوجد اتفاقٌ واضح أو حتى شبه واضح على مصطلح [ حرية التعبير ] بين طرفي المسألة، ففي حين ينشد رواد العالم الافتراضي الحرية بمفهوم الجوهر الغير القابل للتجزئة، تنشد الجهات الرسمية وبعض الجهات الشعبية مفهوم الحرية المسئولة، ورغم أن نقاط الالتقاء بين الطرفين كثيرة، إلا أن مطاطية المصطلحات والمفاهيم، وتفسير الأمور وفقاً للأفكار الخاصة لكل طرف ساهم في تباعد فهم الطرفين لبعضهما، والدخول في حل